چشم انداز ۱۰ ساله نیاز به مسکن در کشور توسط معاون وزیر راه و شهرسازی دو دومین گردهمایی مدیران بانک مسکن در سال ٩٦ اعلام شد.
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی در دومین گردهمایی مدیران بانک مسکن در سال ۹۶ گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طی ۱۰ سال آینده سالانه حدود ۱ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است که براین اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی برآورد میشود.
وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافتهای شناسایی شده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.
مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن، برنامه جامع نیاز سنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاستگذاری مسکن طی یک دهه پیشرو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده که متناسب با تحولات در بخشهای گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرحهای توسعهای کشور عدم امکان پایش این طرحهاست که عملا تاثیر این طرحها و امکان اجرایی شدن آنها را پس از بروز تغییر و تحولات پیشبینینشده در حوزههای گوناگون اقتصادی در سالهای بعدی غیر قابل اجرا میکند.
وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور گفت: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت کشور هماکنون به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار رسیده و بُعد خانوار هماکنون به عدد ۳/۳ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این آمارها از ضرورت تغییر رویکردها در بازارمسکن و حوزه سیاستگذاری مسکن خبر میدهند؛ افزود: هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه مسکن باید برمبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.
مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی طی سالهای گذشته تاکنون اولویتهای سیاستگذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانه اولیها، ساکنان بافتهای فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیهنشینان اعلام کرد.
به گفته وی سیاست توسعه صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن برای حمایت از گروههای متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کمدرآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیادهسازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهمترین برنامههایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن، سیاستگذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن در صدد عملیاتی کردن آن است.